شنبه 26 فروردين 1396 ساعت 18:11 |
بازدید : 1305 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
اقتصاد > مسکن - دنیای اقتصاد نوشت: سه پیش‌شرط و پیش‌نیاز برای تغییر فاز بازار مسکن از «پیش‌رونق» به «رونق ملایم» وجود دارد که در صورت تحقق در سال جاری، بازار به‌طور کامل از رکود خارج خواهد شد.
این پیش‌شرط‌ها شامل دو سیاست برای طرف عرضه و تقاضا و یک اصلاح نگرش نسبت به بازار مسکن از سمت سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران است. با این حال دو گروه از تحقق رونق غیرمعیوب و طبیعی در بازار مسکن ناراضی هستند و تلاش می‌کنند تصویر غیرواقعی و نادرستی از بازار را بازتاب دهند تا شاید بتوانند از آب گل‌آلود التهابات احتمالی پس از آن، ماهی بگیرند. اما بازار مسکن اکنون سه محافظ دارد که مانع از التهاب قیمتی در یک‌سال پیش‌رو می‌شود.
کارشناسان اعتقاد دارند وضعیت فعلی بازار مسکن به شکلی است که انتظارات هم در داخل بازار و هم در بین طیف ناظر بر بازار را بر مدار خروج از رکود در هر دو بخش معاملات و ساختوساز رقم زده است. آنها سه پیش‌نیاز ضروری برای خروج مسکن از رکود را شناسایی و معرفی کرده‌اند که در صورت تحقق در سال جاری، نوع متفاوتی از رونق در بازار مسکن مبتنی بر ثبات و به دور از التهابات ناشی از سوداگری و سفته‌بازی به وقوع خواهد پیوست؛ موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان «رونق ملایم» یاد می‌کنند. بررسی‌های کارشناسی حاکی است، بازار مسکن در بازه 6 ساله 90 تا 95، دو دوره رونق هیجانی را پشت سر گذاشت که یک دوره ناشی از بیش‌فعالی گروهی از سرمایه‌گذاران و انحراف بخشی از سرمایه‌ها (سال‌های 90 تا 92) و دوره دوم ناشی از روند حاکمیت رکود معاملات مسکن به دنبال رونق معیوب سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌های 93 تا 95 بوده که محصول آن، جهش کم‌سابقه تعداد خانه‌های خالی در سال 95 بوده است. اما در آغاز سال 96 که مختصات بازار برای اوج‌گیری ساختوساز فراهم شده است، شرایط برای خروج هر دو بازار معاملات و ساخت مسکن از رکود مهیا شده است. در این مقطع زمانی تحقق سه پیش‌شرط برای ورود به فاز رونق ملایم ضروری به نظر می‌رسد. نخستین پیش‌شرط، سیاست «تحریک هدفمند تقاضای خرید مسکن» در بازار است که باید مانند دو سال گذشته توسط سیاست‌گذار پولی دنبال شود به نحوی که اولا تقاضای مصرفی برای ورود به بازار تحریک شود؛ ثانیا این تحریک با ابزارهای تسهیلاتی انجام شود و ثالثا این فرآیند کاملا کنترل شده دنبال شود. این سیاست در سال‌های قبل در قالب راه‌اندازی صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم اجرا شد اما به حد کفایت در تحریک تقاضای مصرفی موثر نبوده است. گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند سقف تسهیلات باید افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی بانک عامل بخش مسکن امکان آن میسر نیست. اما روش‌های دیگری برای تسهیل شرایط دسترسی به وام‌های موجود نظیر تعدیل اقساط ماهانه و افزایش طول دوره بازپرداخت اقساط، تسهیل شرایط وام برای خانه اولی‌ها و حذف شرط سپرده‌گذاری معادل نصف رقم تسهیلات خرید صندوق یکم وجود دارد که می‌تواند در تحریک تقاضا موثر باشد. ضمن اینکه تسهیلات پیش‌بینی شده خرید در بانک عامل بخش مسکن، مناسب گروهی از متقاضیان خرید است که قصد تملک آپارتمانهای 200 تا 300 میلیون تومانی دارند، اما دهک‌های متوسط رو به بالا نیازمند ابزارهای کمکی دیگری برای خانه‌دار شدن و تملک واحدهای 400 تا 600 میلیون تومانی نظیر «لیزینگ مسکن» هستند که هنوز فعال نشده است اما در صورت ایجاد سازوکار آن، قطعا در تحریک تقاضای خرید مسکن موثر خواهد بود. پیش‌شرط دوم ناظر بر استمرار سیاستی است که از سال قبل آغاز شده و در قالب آن سرمایه‌گذاران ساختمانی به بافت‌های فرسوده هدایت شدند. این سیاست که به نوعی طرف عرضه را مدیریت می‌کند، از طریق افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده در سال گذشته دنبال شد به نحوی که امکان استفاده از وام صندوق یکم برای ساختوساز در بافت فرسوده فراهم و از طرفی نرخ سود این تسهیلات نیز تک‌رقمی شد. اکنون کارشناسان معتقدند با وجود اینکه دولت با مداخله غیرمستقیم، طرف عرضه را به سمت ساختوساز در بافت فرسوده هدایت کرده است، اما بانکها در پرداخت تسهیلات بهانه‌گیری می‌کنند. بنابراین دلیل این بهانه‌جویی‌ها هرچه که هست باید برطرف شود. بافت فرسوده این ظرفیت را دارد که سالانه 100 هزار واحد جدید مسکونی در دل آن ساخته شود و اگر این هدف محقق شود، حجم عرضه مسکن در سال 96 نسبت به پارسال دست‌کم 30 درصد افزایش خواهد یافت؛ چراکه سال 95 حدود 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و در صورتی که 100 هزار واحد نیز در بافت‌های فرسوده ساخته و به این آمار اضافه شود، افزایش 30 درصدی ساخت آپارتمان مسکونی محقق خواهد شد.
پیش‌شرط سوم برای انتقال بازار از فاز پیش‌رونق به فاز رونق ملایم که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند، تعدیل انتظارات سود سرمایه‌گذاران ساختمانی است. توقع سود بالا از ساختوساز به این معنا است که سازندگان دوباره مسیر اشتباهی را که سال 92 پیمودند، طی می‌کنند به نحوی که با ساختوساز آپارتمانهای لوکس و بزرگ‌متراژ در مناطق گران‌قیمت شهر، در شرایطی که تقاضای مصرفی در جاهای دیگری بی‌پاسخ مانده است، دچار مشکل حبس سرمایه خواهند شد و واحدهای ساخته شده با این مشخصات، فروش نخواهد رفت. از این رو سازندگان باید باور کنند که در یک بازار طبیعی هرگز نمی‌توان سودهای نجومی به جیب زد و باید به سود معقول قناعت کنند.
بهروز ملکی، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سازندگان مسکن به سودهای غیرمنطقی پیشین که در اوایل دهه 90 نصیبشان شد، عادت کرده‌اند، گفت: آنها اکنون باید انتظارات خود را تعدیل کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اثر حجم نامتعارف ساختوساز در دولت قبل، سمت عرضه مسکن فربه شد و در اواخر دولت دهم، سکته ناقص کرد. سمت عرضه مانند فردی شده بود که با دریافت غذاهای انرژی‌زا (دوپینگ پول پرقدرت)، روز به روز چاق‌تر می‌شد و نیاز حادتری به رژیم درمانی پیدا می‌کرد. البته طبیعی است که برای چنین فردی خوردن غذاهای خوشمزه، دلچسب‌تر از رژیم گرفتن است. اما نباید فراموش کرد که میزان دریافت کالری باید متناسب با مصرف کالری باشد. ملکی معتقد است اگر سمت عرضه مسکن پس از سال 92 نیز به روند سال‌های 89 تا 92 ادامه می‌داد، آنگاه حجم خانه‌های خالی در سال 95 به بیش از چهار میلیون واحد می‌رسید و سمت عرضه مسکن، سکته کامل می‌کرد.
دو گروه ناراضی از رونق بازار
کارشناسان به چند دلیل وضع حال حاضر بخش مسکن را مناسب ارزیابی می‌کنند. نخست از این جهت که وضعیت نوسان قیمت مسکن در محدوده‌ای رخ داده که هم برای تقاضای مصرفی مناسب است و افزایش چشمگیری نداشته و هم برای طرف عرضه و فروشنده‌ها مناسب بوده؛ چراکه به هر حال قیمت‌ها نوسانی بوده و اندکی رشد کرده است. از سوی دیگر حجم معاملات مسکن نیز رشد داشته است و از طرفی محرک‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه وام ساخت نیز می‌توانند در بازار نقش آفرین باشند. اما در این وضعیت دو گروه ناراضی وجود دارد که سعی دارد القا کند شرایط بازار مسکن همچون وضعیت سال‌های رکود است. ملکی با بیان اینکه متقاضیان مصرفی مسکن بی‌تردید از ثبات چهار ساله قیمت مسکن نهایت رضایت را دارند، دو گروه ناراضی را این طور معرفی کرد: یک گروه تولیدکنندگان مسکن و صنایع وابسته هستند که از کاهش فعالیت‌شان ناراضی‌اند که این کاهش ناشی از بیش‌فعالی بخش مسکن طی سال‌های 89 تا 92 است. گروه دوم نیز سوداگران و دلالان این بازار هستند که خاطره سودهای بادآورده بازار مسکن در سال‌های 86 تا 91 را در سر می‌پرورانند و به‌طور طبیعی، دل خوشی از بازار فعلی ندارند.
به بیان دیگر، سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن که امید دارند در بازار متلاطم بتوانند از طریق خرید و فروش مکرر ملک منتفع شوند و نیز بیش‌فعالان بازار ساختوساز که با تشخیص غلط در سال‌های 90 تا 92، تیراژ ساخت را به شکل نجومی بالا بردند و با رفتارشان موجب شدند 50 درصد از ساختوسازهای جدید تهران در مناطق شمالی شهر صورت گیرد، دو گروه ناراضی از وضعیت آرام بازار کنونی هستند. با این حال قیمت مسکن به اعتقاد کارشناسان مسکن سه محافظ از جنس متغیرهای بازار دارد که اجازه جهش قیمت در سال 96 را در این بخش نخواهند داد. یکی از این محافظان که بازار را از التهاب قیمتی در امان نگه می‌دارد، حجم بالای خانه‌های خالی است که شمار آن در تهران 400 هزار و در کل کشور بیش از 5/ 2 میلیون واحد است. این واحدها پشتیبان سمت عرضه هستند و در دوره تغییر فاز بازار از پیش‌رونق به رونق ملایم که قاعدتا معاملات مسیر افزایشی خواهد داشت، در تنظیم بازار ایفای نقش می‌کنند. اگرچه بخشی از این خانه‌های خالی بزرگ‌متراژ هستند اما واسطه‌های بازار ملک اعتقاد دارند همین وضع کنونی هم می‌تواند برای پاسخ به تقاضای مصرفی تا حدی قابل قبول باشد. دومین محافظ که ملکی از آن یاد می‌کند، روند کاهنده نرخ تورم است. از آنجاکه رابطه معناداری میان نوسان قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی وجود دارد، روند کاهنده تورم مانع از شیب تند تغییر قیمت مسکن خواهد شد. در نهایت نرخ بالای سود واقعی بانکی نیز سومین محافظ قیمت مسکن است که این کارشناس مسکن به آن اشاره کرد. نرخ سود واقعی بانکها در حال حاضر در حدی است که تقاضای سرمایه‌ای را به سمت بانک جذب می‌کند. نرخ سود اسمی سپرده‌ها نیز از نرخ سود بازدهی سایر بازارها و همین‌طور از میانگین نرخ رشد قیمت مسکن به مراتب بالاتر است. بانکها در حال حاضر حداقل 20 درصد سود سالانه به سپرده‌ها می‌پردازند و این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند اگر یک سفته‌باز وارد بازار ملک شود، بعید است که بتواند بیش از 10 درصد سود کند. به این ترتیب نرخ کنونی سود بانکی را نیز می‌توان به‌عنوان سومین محافظ قیمت مسکن در سال‌جاری برشمرد.
شنبه 26 فروردين 1396 ساعت 18:10 |
بازدید : 917 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
اقتصاد > مسکن - ایران نوشت:با پدیدار شدن آثار برجام، مسکن در نیمه دوم 96 رونق می‌گیرد.
معاملات مسکن شهر تهران در سال 95، 5.4 درصد رشد کرد و اوضاع راکد بازار کمی تکان خورد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته بیش از 162 هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد که متوسط قیمت هر متر مربع آن، 4 میلیون و 390 هزار تومان بوده است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن چنین درباره وضعیت بازار توضیح می‌دهد:«بازار مسکن وابسته به تعیین تکلیف اقتصاد کل مملکت و به بار نشستن نتایج نهایی برجام است. طبیعتاً حالا انتظار سیاسی هم وجود دارد که منتظر مشخص شدن وضعیت و نتایج انتخابات است. از آنجایی که مسکن کالای سرمایه‌ای است، دنبال ثبات می‌گردد. خصیصه تمام کالاهای سرمایه‌ای چنین است. رکود در اقتصاد، دامن کالاهای سرمایه‌ای را برای مدت طولانی می‌گیرد و در کوتاه مدت هم رونق به آن بر نمی‌گردد. کشور به توافق هسته‌ای و برجام برای خروج از رکود مهلک نیاز داشت و حالا هم به زمان، برای به بار نشستن نتایج این تحولات.»
او ادامه می‌دهد:«بعد از برجام در نخستین تغییرات، آزادسازی منابع و فروش نفت باید اتفاق می‌افتاد. این مؤلفه‌ها از سال 94 تا 95 محقق شد، اما نه کامل. نفت را خوب فروختیم اما سود آن با تأخیر وارد کشور شد و برای همین رونقی که انتظار آن را داشتیم، از سال 95 به سال 96، آن هم برای نیمه دوم سال منتقل شده است.»
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی با بیانی آماری، خبر از رونق بازار مسکن در سال جدید داده است. آخوندی می‌گوید:«در سال گذشته بانک مسکن برای ساخت 133 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 47درصد افزایش نشان می‌دهد.» او ادامه داد: «بانک مسکن در سال 95 برای خرید 142 هزار مسکن تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 74درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه این آمارها علائم خوبی برای روند رونق بازار مسکن در سال‌جاری است،افزود: با توجه به افزایش پس‌انداز در شعب بانک مسکن انتظار داریم در سال 96 فقط خریداران واقعی برای خرید مسکن وارد بازار شوند و تحلیلگران بازار معتقدند که امسال بازار مسکن رونق می‌گیرد.»
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، حدود 66 درصد از خانواده‌های ایرانی صاحبخانه هستند و تنها 16.4 درصد مستأجرند. حدود 8 درصد مردم در خانه‌های رهنی سکونت دارند و 8 درصد دیگر نیز در خانه‌های رایگان زندگی می‌کنند. همچنین 41 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران در خانه‌های دارای 4 اتاق و 30.04 درصد نیز در خانه‌های دارای یک اتاق زندگی می‌کنند و تنها 0.7 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران، در خانه‌های تک اتاقه زندگی می‌کنند. این آمار و اطلاعات با نگاه سطحی به شهر تهران، ممکن است عجیب به نظر برسد. اما وقتی توجه شود این اطلاعات مربوط به کل کشور با خانه‌های بزرگ و زمین‌های ارزان نسبت به پایتخت است، معلوم می‌شود مشکل مسکن در کشور، آن‌طور که القا می‌شود، بحرانی نیست.
زمانی که رونق در بازار مسکن ایجاد شود و عرضه و تقاضا بالا رود، قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، بالا رفتن قیمت مسکن یکی از نشانه‌های رونق گرفتن بازار است. بر همین اساس، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال گذشته در تهران، 5.4 درصد افزایش پیدا کرده است. در اسفند ماه سال 95 نیز متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4 میلیون و 570 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 1.5 و 5.2 درصد افزایش داشته است. نه تنها عمر دولت دهم به سر رسیده است، بلکه دولت یازدهم نیز آخرین روزهای خود را سپری می‌کند، اما هنوز اثرات تخریبی سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، در هر بازاری از ایران مشاهده می‌شود. تحلیلگران اقتصادی، هنوز هم از اثرات مخرب مسکن مهر بر اقتصاد کل کشور و بر بازار مسکن صحبت می‌کنند.
بیت‌الله ستاریان نیز در انتهای تحلیلش از بازار مسکن می‌گوید:«مسکن مهر هم مثل بقیه تخریب‌های اقتصادی که دولت قبلی داشت، به این دولت به ارث رسیده است و تسهیل و اصلاح این تخریب‌ها، سال‌ها طول می‌کشد. بخش بزرگی از مشکلات و رکود بازار مسکن کنونی نیز مربوط به همین مسکن مهر است. این مقوله‌ای نیست که بگوییم دولت در این 4 سال توانست جمع کند یا باید می‌توانست و نشد. حتی دولت بعدی نیز درگیر اثرات مخرب این سیاست‌ها خواهد بود.»
سه شنبه 22 فروردين 1396 ساعت 11:52 |
بازدید : 909 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
اقتصاد > مسکن - ایسنا نوشت: در بعضی از شهرهای بزرگ جهان اجاره کردن خانه به اندازه‌ای گران است که عمده حقوق افراد صرف پرداخت کرایه محل سکونتشان می‌شود.
تحقیقات جدید از سوی شرکت خانه‌سازی انگلیسی "بارات لندن" نشان می‌دهد که کارمندان در بعضی از شهرهای جهان ۵۰ درصد از حقوق خود را برای اجاره محل سکونتشان هزینه می‌کنند. این شرکت در تحقیقات درباره اینکه چه درصدی از حقوق برای اجاره یک خانه در شهرهای بزرگ در سراسر جهان هزینه می‌شود، به یافته‌های جالب توجهی دست یافته است.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، با وجود اینکه نیویورک یکی از شهرهای بزرگ جهان به‌شمار می‌رود اما یک شهر دیگر در آمریکای شمالی در صدر شهرهای دارای بالاترین نرخ اجاره خانه قرار گرفت.
این گزارش به بررسی ۱۳ شهر بزرگ جهان پرداخته که یکی از بالاترین نرخ‌های اجاره خانه را دارد. این شهرها عبارتند از:
۱_ سانفرانسیسکو
نیویورک ممکن است به عنوان یکی از گرانترین شهرهای آمریکا به‌شمار رود، اما سانفرانسیسکو اخیرا از این شهر پیشی گرفته و متوسط درصد اجاره برای یک آپارتمان نزدیک به حدود نیمی از متوسط حقوق است.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۳۳۶۴ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۴۷ درصد
۲_ لندن
یک آپارتمان تک‌خوابه برای لندن برای کسانی که اجاره پرداخت می‌کنند، تقریبا به اندازه نصف متوسط حقوق ماهانه آنها تمام می‌شود. در حالی که گزارش‌های اخیر از مناسب شدن بازار کرایه لندن حکایت دارند.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۱۵۱۹ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۴۵ درصد
۳_ هنگ‌کنگ
این شهر-کشور به عنوان چهارمین کشور جهان که بیشترین تراکم جمعیت را دارد رتبه‌بندی شده که به معنای بالابودن تقاضا برای مسکن و به طبع آن گران‌بودن قیمت‌هاست.
متوسط نرخ کرایه ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۸۶۹ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای کرایه: ۴۴ درصد
۴_ توکیو
پایتخت ژاپن مکان استقرار دولت و خانه امپراتور ژاپن است. میزان عظیمی از اشتغال و ثروت ژاپن در این شهر متمرکز شده که به معنای تقاضای فوق‌العاده بالا برای آپارتمانهای بسیار کوچک است.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه:۱۴۱۶ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۴۲ درصد
۵_ نیویورک سیتی
آپارتمانهای اجاره‌ای در نیویورک بسیار گران‌قیمت هستند با این همه یک شهر دیگر آمریکا از نظر گران‌بودن اجاره‌خانه بسیار بدتر از این شهر ظاهر شده است.
متوسط نرخ کرایه ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۳۰۷۷ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای کرایه: ۴۰ درصد
۶_ رم
پایتخت ایتالیا که چهارمین شهر پرجمعیت اتحادیه اروپاست قیمت‌های اجاره بسیار بالایی دارد، اما دستمزدها هم متناسب آن بالا هستند.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۱۳۴۴ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۴۰ درصد
۷_ سنگاپور
در این کشور آسیای جنوب شرقی تقاضا برای اجاره ۴۰ درصد متوسط حقوق است، اما بیش از ۹۰ درصد مردم خانه دارند.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه:۱۸۷۲ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۴۰ درصد
۸_ آمستردام
پایتخت هلند با جمعیت حدود ۸۵۰ هزار نفر پرجمعیت‌ترین شهر این کشور است. آمستردام یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی در اروپاست که به معنای بالابودن اجاره‌ها نسبت به سایر مناطق این کشور است.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۱۰۴۷ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۳۷ درصد
۹_ ژنو
به نظر می‌رسد اجاره‌ها در ژنو بسیار گران باشد، اما دستمزدها هم به تناسب بالا هستند که مناسب این شهر به عنوان قطب بانکی و مالی اروپاست.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۱۴۵۰ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۳۳ درصد
۱۰_ نیس فرانسه
پنجمین شهر پرجمعیت فرانسه نسبتا ارزان است و متوسط اجاره یک آپارتمان تک خوابه به میزان یک سوم متوسط حقوق است.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۸۲۸ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۳۳ درصد
۱۱_بارسلون اسپانیا
حومه‌ای این شهر که فراتر از منطقه اداری است، حدود ۴.۷ میلیون جمعیت دارد و ششمین منطقه شهری پرجمعیت اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۷۹۱ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۳۲ درصد
۱۲_ میلان
میلان میزبان بازار سهام این کشور و همچنین بسیاری از بانکها و شرکت‌های بزرگ است. نرخ اجاره خانه در میلان براساس استانداردهای اروپایی گران است، اما در مقایسه با لندن اندک است.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۷۶۲ دلار
متوسط میزان حقوق هزینه شده برای اجاره: ۳۰ درصد
۱۳_ تورنتو
پرجمعیت‌ترین شهر کانادا، گرانترین شهر این کشور است با این همه دو شهر دیگر آمریکای شمالی از این نظر در رتبه بالاتری قرار دارد.
متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک آپارتمان تک‌خوابه: ۸۹۰ دلار
سه شنبه 22 فروردين 1396 ساعت 11:45 |
بازدید : 990 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
اقتصاد > مسکن - مهر نوشت: مدیرطرح جامع مسکن با اشاره به اینکه ۴۹۰ هزار خانه لوکس خالی در تهران پاسخگوی نیاز واقعی شهروندان پایتخت به مسکن نیست، گفت: در نیمه نخست امسال شاهد رونق بخش مسکن هستیم اما جهش قیمتی نداریم.
فردین یزدانی با بیان اینکه وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور یک بحث کلان ملی است و تنها به اقتصاد بازار مسکن برنمی‌گردد، گفت: توزیع ساخت در طرح جامع کلانشهری مانند تهران دیده نشده اما در این باره آسیب‌شناسی انجام شده است.
وی ادامه داد: ساخت واحدهای لوکس در مناطق شمالی تهران در یک بازه زمانی انجام شد و حباب قیمتی در این واحدها شکل گرفت و امروز سرمایه کشورمان در این واحدها منجمد شده است.
یزدانی با اشاره به وجود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران اظهار داشت: این واحدهای خالی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، یک دسته واحدهای مسکونی گران در مناطق شمالی شهر تهران هستند که قیمت‌های نجومی با متری ۲۰ میلیون تومان دارند و تنها برای عده‌ای خاص ساخته شده‌اند.
مدیر عملی طرح جامع مسکن افزود: بخش دیگر به واحدهای مسکونی خالی در تهران مربوط به می‌شود به واحدهای مسکونی منطقه ۲۲ که به صورت فله‌ای ساخته شده‌اند و فاقد زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز هستند.
وی ادامه داد: البته نباید فراموش کنیم که این آمار ۴۹۰ هزار واحد متعلق به استان تهران است و شامل ویلاهای ساخته شده در مناطق خوش آب و هوای تهران مانند لواسان و دماوند و ... می‌شود.
یزدانی با بیان اینکه البته در آمار اعلام شده از میزان واحدهای خالی از سکنه اغراق شده است، گفت: اینکه میزان خانه‌های خالی در کشورمان به ویژه در کلانشهرها افزایش پیدا کرده غیرقابل انکار است اما شاخص آمارگیری از تعداد خانه‌های خالی هم دقیق نیست. به طور مثال بسیاری از این خانه‌ها، خانه‌های دوم محسوب می‌شوند و برخی از این واحدها هم برای مدت زمان کوتاهی خالی از سکنه باشند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به به کارگیری ابزاری مانند مالیات برای ورود واحدهای خالی به بازار مسکن گفت: این که اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابزاری باشد برای کاهش این آمار سیاست درستی است اما نمی‌توان انتظار داشت که تمام واحدهای خالی از سکنه وارد بازار شوند.
وی افزود: چرا که تعدادی از این واحدها در داخل شهر واقع نیستند و تعدادی هم جزء واحدهای لوکس محسوب میَ‌شوند بنا بر این با نیاز واقعی بازار مسکن فاصله زیادی دارند.
یزدانی همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال جاری اظهار داشت: پیش بینی ها حاکی از این است که نیمه اول امسال مسکن وارد فاز رونق می‌شود اما به طور قطع شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.
مدیرعلمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه سقف تورم مسکن در سال جاری نهایتا ۲۰ درصد خواهد بود، گفت: بخش عمده‌ای از آمار خانه‌های‌خالی در تهران متعلق به خانه‌های نیمه‌کاره و بدون زیرساخت منطقه ۲۲ است.
وی با بیان این که سقف افزایش قیمت مسکن در سال جاری ۲۰ درصد خواهد بود به ایلنا گفت: هنوز هم با تورم‌های دوره‌ای رونق در سال‌های گذشته بسیار فاصله داریم به طوری که تورم مسکن در دوره رونق سال ۹۱، چیزی حدود ۶۰ درصد و در رونق سال ۸۶ به ۴۵ درصد رسید.
مدیر علمی طرح جامع مسکن ادامه داد: همچنین تورم بخش مسکن در رونق سال ۸۲ بیش از ۳۵ درصد بود و در رونق سال ۷۶ به ۴۰ درصد رسیده بود بنا بر این تورم نهایتا ۲۰ درصدی در سال جاری هنوز با تورم‌های دوره‌های قبل بسیار فاصله دارد.
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:36 |
بازدید : 960 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بازار عرضه مسکن با استناد به چهار علامت آماری، از کُما بیرون آمده و در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته است.
به گزارش افکارنیوز، نشانگرها در دو بازار بالادست ساختوساز، از پایان فرآیند «تعمیق رکود مسکن» در اواخر پارسال و تحرک سرمایه‌گذاران ساختمانی در شروع سال جدید حکایت دارد. تغییرات ماهانه حجم تولید سه گروه مصالح ساختمانی پرمصرف، از بهبود هرچند جزئی اوضاع صنایع بالادست بخش ساختمان در ماه‌های پایانی سال 95، تحت‌تاثیر کاهش شیب سقوط پروانه‌های ساختمانی خبر می‌دهد. تیراژ ساخت مسکن (تعداد واحد مسکونی) در کل کشور، بعد از افت 52 درصدی سال 94، در بهار 95، رشد منفی 12 درصد را تجربه کرد و در 8 ماه پارسال نیز 9 درصد کمتر از مدت مشابه سال 94 شد. این روند که حرکت بازار ساختوساز به سمت رشد مثبت سرمایه‌‌گذاری‌های ساختمانی را نشان می‌دهد، اواخر سال گذشته، در برخی صنایع بالادست همچون کاشی و سرامیک، به شکل افزایش دو رقمی حجم تولید نسبت به ابتدای سال، منعکس شد. همچنین افزایش سهم فروش ملک کلنگی از کل معاملات املاک شهر تهران به‌خصوص در زمستان گذشته و تعطیلات نوروز امسال، بازگشت محسوس سازنده‌ها به بازار ساختوساز را تایید می‌کند. سرمایه‌گذاران فعلا بر ساختوسازهای میانی (نیمه‌کاره‌ها) متمرکز شده‌اند.
بازار ساختوساز مسکونی و سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی با استناد به چهار نشانه از مراجع رسمی و بازارهای بالادستی از اواخر سال گذشته در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته و در نوروز امسال به‌طور نسبی شرایط مناسب برای ورود به فاز رونق را پیدا کرده است. دو نشانه از این چهار نشانه از آخرین وضعیت بازارهای بالادست بخش مسکن شامل بازار زمین و املاک کلنگی و نیز بازار مصالح ساختمانی استخراج شده که موید افزایش تیراژ ساختوساز در سال گذشته در نتیجه بازگشت تدریجی سازنده‌ها به بازار مسکن بوده است. سومین نشانه که حاصل بررسی بازار رسمی مسکن است از رشد دو برابری سهم معاملات املاک کلنگی در تعطیلات نوروز نسبت به اسفند ماه و نیز دو رقمی شدن سهم این گروه از املاک در معاملات اسفندماه است که در کل سال 95 بی‌سابقه بوده است. همچنین نگاهی به آمار افزایش تیراژ ساختوساز بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن و بانک مرکزی چهارمین نشانه رسیدن به ایستگاه پایانی رکود را نیز تایید می‌کند.
سهم فروش املاک کلنگی از معاملات ماهانه مسکن در تهران از 5 درصد در اوایل سال 95 به حدود 10 درصد در اسفندماه رسید و دو برابر شد. همچنین در حالی که در طول زمستان سال گذشته، حجم کل معاملات خرید واحد مسکونی نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل سه درصد افت کرده بود، اما فروش واحدهای مسکونی بالای 20 سال که کلنگی محسوب می‌شوند، در همین دوره 12 درصد افزایش یافت. این آمار یعنی سازنده‌ها برای اینکه پروژه‌های جدید در سال 96 را با حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری نسبت به سال 95 آغاز کنند، از اواخر سال گذشته که فصل خرید زمین فرا‌رسید، جنب‌وجوش در بازار املاک کلنگی را آغاز کردند و در نتیجه هم سهم و هم حجم معاملات املاک کلنگی در پایان سال 95 با افزایش روبه‌رو شد تا نخستین نشانه رونق آتی در ساختوساز مشهود شود.
دومین نشانه رونق که در بازار مصالح ساختمانی قابل مشاهده است، از بهبود وضعیت تولید سه گروه از مصالح ساختمانی پر مصرف در اواخر سال 95 نسبت به اوایل سال حکایت دارد. بررسی ها از آخرین آمار حجم تولید سیمان، محصولات فولادی و کاشی و سرامیک نشان می‌دهد که حجم تولید این سه گروه در زمستان 95 نسبت به اوایل سال با افزایش قابل ملاحظه روبه‌رو شده است؛ ضمن اینکه میزان تولید هر یک از این سه گروه در طول سال گذشته به لحاظ حجم تولید تجمیعی اگرچه با رشد منفی نسبت به مجموع ماه‌های مشابه سال 94 روبه‌رو بوده است، اما در عین حال شیب رشد منفی در سه فصل نخست سال گذشته به مراتب کمتر از شیب رشد منفی در بهار، تابستان و پاییز سال 94 بوده است.
از سوی دیگر در دو گروه سیمان و محصولات فولادی در طول سال 95 به‌طور متوسط حدود یک درصد رشد ماهانه تولید ثبت شده است اما بیشترین رشد ماهانه مربوط به گروه محصولات کاشی و سرامیک بوده که تولید آن در 11 ماه منتهی به بهمن‌ماه 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 52 درصد افزایش یافته است. این تفاوت رشد تولید بین گروه کاشی و سرامیک با دو گروه سیمان و محصولات فولادی نشان می‌دهد در حال حاضر بازگشت سازنده‌ها به بازار ساختوساز عمدتا بر پروژه‌های نیمه‌کاره متمرکز شده است به این معنا که فعالیت در ساختوسازهای میانی نسبت به ساختوسازهای جدید بیشتر پررنگ شده و در نتیجه تولید محصولات کاشی و سرامیک از سیمان و فولاد که در مراحل اولیه ساخت بیشتر مصرف دارد، پیشی گرفته است. این مدل در مقطع کنونی می‌تواند شکل مطلوب تحرک در بازار ساختوساز محسوب شود چراکه تمرکز روی ساختوسازهای میانی، طول دوره ساخت و تحویل آپارتمان را کوتاه‌تر می‌کند.
سومین نشانه حاصل بررسی سهم و حجم معاملات املاک کلنگی در معاملات اسفند 95 و فروردین 96 است. حجم معامله املاک کلنگی با سن بنای 20 سال به بالا، حدود 20 درصد از کل معاملات نیمه نخست فروردین سال جدید بوده که مشخصات آنها حاکی است خریداران قصد ساختوساز در زمین را داشته و آنها را به‌عنوان زمین تملک کرده‌اند. هر چند شمار معاملات ثبت شده در بازار نیمه تعطیل نوروزی بسیار اندک است، اما در همین تعداد اندک نیز سهم یک‌پنجمی کلنگی‌ها از کل معاملات قابل توجه ارزیابی می‌شود و این موضوع در کنار رشد معاملات کلنگی‌ها در زمستان 95 نشانه دیگر افزایش میل سازندگان به حضور در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ چراکه این سهم طی نوروز در مقایسه با کل معاملات اسفندماه دوبرابر شده است.
این سهم قابل توجه در ماه اخیر نیز مشهود بوده است به نحوی که در اسفند 95 مجموعا حدود 10 درصد از معاملات ثبت شده مربوط به ابنیه با عمر بیش از 20 سال بوده که احتمالا بخش قابل توجهی از آنها به قصد تخریب و نوسازی خریداری شده‌اند. سهم بالای املاک کلنگی از معاملات نسبت به کل ماه‌های سپری شده از سال 95 بیشتر بوده و حتی در ماه مشابه سال قبل (اسفند 94) نیز سابقه نداشته است. با این وجود مشاوران املاک اعتقاد دارند اگرچه خریداران املاک کلنگی گام اول را به نفع رونق ساختوساز برداشته‌اند و با جدیت بیشتری وارد بازار شده‌اند، اما تا همراهی کامل و موثر فروشندگان و خریداران زمین یک مرحله باقی مانده است. این مرحله ناظر بر تقویت حضور فروشندگان در بازار است که طی یکی دو ماه اخیر بعضا فایل‌های زمین را از دفاتر بنگاه‌های معاملات ملکی موقتا خارج کرده و احتمالا تا اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دست نگه می‌دارند.
تحقیقات میدانی از مشاوران املاک حاکی از این است که یخ سازندگان برای ورود به بازار ساختوساز قدری آب شده که این موضوع احتمالا بیش از هر چیز متاثر از باور آنها به حاکمیت فاز پیش‌رونق در بازار معاملات مسکن و اطمینان آنها از استعداد در سمت تقاضا برای خرید است. این گروه افزایش حجم معاملات مسکن در اواخر سال 94 و ماه‌های نخست سال 95 را یک اتفاق و رخداد موقتی ارزیابی می‌کردند اما با مشاهده استمرار این وضعیت تا اواخر سال گذشته، به این باور رسیده‌اند که فضای پیش‌رونق بر بازار حاکم شده و بخش مسکن در حال گذار از دوره رکود به رونق است، از این رو به تدریج برای خرید زمین و املاک کلنگی به بازار مسکن باز می‌گردند و در گام بعد نیز طبعا به ساخت و عرضه مسکن نوساز متناسب با نیاز و بودجه مصرف‌کنندگان اقدام خواهند کرد. به این ترتیب این نشانه از هم‌اکنون بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن را نوید می‌دهد.
به گزارش بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار زمین و مسکن، سهم املاک کلنگی با سن بیش از 20 سال از کل معاملات ماهانه مسکن طی 12 ماه متوالی (اسفند 94 تا بهمن 95) بین 6 تا حداکثر 7 درصد در نوسان بوده است و در نتیجه سهم خریدارانی که آپارتمانهای مناسب سکونت را معامله کرده‌اند، بر خریداران املاک کلنگی غلبه کامل داشته است. اما در اسفند 95 این غلبه به نفع خریداران کلنگی تعدیل شد به نحوی که سهم املاک با سن بیش از 20 سال بعد از ماه‌ها به نزدیک 10درصد از کل معاملات ماهانه رسید و در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفت.
به این ترتیب در حالی که حجم کلی معاملات مسکن در اسفند ماه متاثر از ایام پایان سال و نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری قدری ریزش یافت، سهم و حجم معاملات املاک کلنگی (با سن بیش از 20 سال) با افزایش روبه‌رو شد به نحوی که بیش از یک هزار و 160 فقره معامله در این گروه سنی طی اسفندماه ثبت شد که نسبت به حجم کلنگی‌های معامله‌شده در بهمن‌ماه یک درصد افزایش داشته است. از طرفی سهم کلنگی‌های فروش رفته در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه نیز با 2/ 2 درصد افزایش به 5/ 9 درصد رسیده است. به این ترتیب حجم و سهم معاملات املاک با سن بیش از 20 سال که بخش عمده آنها با انگیزه تخریب و نوسازی تملک می‌شود، هر دو نسبت به بهمن ماه پیشی گرفت که می‌توان از آن به منزله نشانه تقویت انگیزه ساختوساز در فعالان بازار مسکن و پیش‌نشانه صعود آمار پروانه‌های ساختمانی در سال جدید یاد کرد.
نشانه چهارم رسیدن به ایستگاه پایانی رکود ساختوساز را نیز باید در تغییرات تیراژ ساختوساز بر اساس دو گزارش آماری بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن جست‌وجو کرد. هر چند این دو آمار متفاوت بوده و با هم اختلاف دارد، اما روند تغییرات نرخ رشد تیراژ ساختوساز بر اساس هر دو آمار حکایت از بهبود نرخ رشد و کاهش شیب منفی آن دارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد منفی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های مناطق شهری در کل کشور بعد از ماه‌های پیاپی، در آذر 95 متوقف شد و نخستین رشد مثبت این شاخص به ثبت رسید طوری که میزان رشد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در 9 ماه نخست سال 95 معادل 7/ 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 افزایش یافت. این در حالی است که آمار 9ماهه سال 94 بیانگر کاهش 12 درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده نسبت به مدت مشابه سال 93 بود که به منزله انصراف بسیاری از سازندگان از حضور فعال در بازار مسکن تلقی می‌شد. اما آمارهای تازه از وضعیت میزان ساختوساز نشان می‌دهد سازندگان در تصمیم خود تجدید نظر کرده‌اند و به همین خاطر آمار صدور پروانه طبق آخرین اطلاعات که به آذر 95 تعلق دارد، شیب صعودی پیدا کرده است.
آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز حاکی است نرخ رشد تیراژ ساختوساز در کشور طی سال 93 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افت کرده بود و در سال 94 نیز این افت عمیق‌تر شده و به منفی 52 درصد رسید. اما میزان رشد منفی صدور پروانه ساختمانی در بهار سال 95 قدری کاهش یافت و به منفی 12 درصد رسید و طبق تازه‌ترین آمار نیز در هشت ماه نخست سال 95 میزان افت تیراژ ساختوساز نسبت به مدت مشابه سال 94 به 9 درصد رسیده است. در نتیجه اگرچه بر اساس این آمار رشد منفی صدور پروانه همچنان ادامه دارد اما شیب آن با بهبود قابل توجهی نسبت به سال‌های رکود ساختوساز روبه‌رو شده است. بررسی ها نشان می‌دهد در تهران نیز وضعیت مشابه حاکم است به نحوی که میزان رشد منفی تیراژ ساختوساز از منفی 58 درصد در سال 93 به منفی 34 درصد در سال 94 رسید و این شیب منفی با بهبود قابل توجه به منفی 9 درصد طی 9 ماه نخست سال 95 کاهش یافت.
یک مانع موقتی پیش روی رونق ساختوساز
حالا در صورتی که افزایش معاملات زمین همزمان با افزایش صدور پروانه استمرار پیدا کند، می‌توان منطقی و متناسب شدن میزان عرضه مسکن با نیاز بازار طی دو سال پیش‌رو (میانگین زمان لازم برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی) را پیش‌بینی کرد. با این وجود یک مانع موقتی پیش‌روی افزایش ساختوساز وجود دارد که مشاوران املاک آن را شناسایی کرده‌اند. آنها معتقدند تقاضای خرید زمین و ملک کلنگی به تدریج و با یک حرکت نوسانی در طول سالی که گذشت افزایش یافته و در اسفندماه کاملا مشهود بوده است اما در مقابل طی یکی دو ماه اخیر فروشندگان فایل‌های خود را به‌طور موقت ملغی اعلام کرده‌اند.
به اعتقاد مشاوران املاک، دارندگان زمین با این نگرانی که ممکن است بعد از برگزاری انتخابات دمای معاملات ملک بالا برود و قیمت زمین تغییرات افزایشی داشته باشد، در حال حاضر از عرضه ملک خود حذر می‌کنند و همین موضوع ممکن است سبب شود بازار کلنگی دست‌کم در فصل بهار آن‌گونه که انتظار می‌رود جان نگیرد. واسطه‌های ملکی اعلام کرده‌اند که حتی برخی از فایل‌های کلنگی که ماه‌ها پیش عرضه شده و مالک آنها برای فروش مصر بوده است، در اسفندماه به‌طور ناگهانی از فروش ملک خود منصرف شده‌اند. این رفتار درست همزمان با افزایش تمایل سازندگان به حضور در بازار می‌تواند در برخی مناطق، باعث نوسانی شدن قیمت زمین شود. کارشناسان در این شرایط توصیه می‌کنند: فروشندگان کلنگی با بهره‌برداری از تمایل سازنده‌ها به استارت رونق ساختوساز، نسبت به فروش املاک خود در ماه‌های آتی اقدام کنند.
جمعه 20 اسفند 1395 ساعت 10:44 |
بازدید : 647 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
پیش‌بینی قیمت مسکن در بهار 96
وکیل ملت: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با اشاره به اینکه دولت حجم نقدینگی خوبی را به دست آورده است، گفت: با توجه به مبادلات انجام گرفته و حجم نقدینگی که دولت دارد، برای سال 96 پیش‌بینی می‌کنیم که دولت حوزه مسکن را تقویت خواهد کرد.
فرشید پورحاجت اظهارکرد: بازار مسکن کشور در سال 95 فراز و فرودهای فراوانی داشته، به شکلی که گاهی توأم با افزایش معاملات و در زمان‌هایی با رکود و حتی با رکود تورمی مواجه بوده است و در بعضی از مناطق علی‌رغم رکود، شاهد افزایش قیمت مسکن هم بوده‌ایم.
وی با اشاره به این نکته که تورم داشتیم اما لجام گسیخته نبوده است، افزود: با توجه به اینکه در اواخر سال 95 هستیم و آنچه انتظار می‌رفت از بازار مسکن محقق نشد اما در سال 95 نسبت به شاخص‌های مدنظر در سال 94 شاهد روند رونق بودیم.
پورحاجت تصریح کرد: در سال 95 حجم نقدینگی دولت که به واسطه مبادلات نفتی افزایش داشته است، بر روی هدفگذاری‌های اقتصادی تأثیرگذاری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم این امر در سال 96، باعث رونق بازار مسکن شود.
وی در خصوص بحث صندوق‌های پس‌انداز عنوان کرد: مردم در 2 سال اخیر به دلیل نرخ سود مناسب، به این صندوق‌ها علاقه‌مند شده‌اند و پیش بینی می کنیم با توجه به ثبت نام های صورت گرفته در صندوق ها در تابستان امسال، در سال آینده شاهد افزایش ورود افراد به بازار مسکن و به تبع آن افزایش معاملات باشیم.
پورحاجت ادامه داد: سال آینده رونق در بازار مسکن را می‌توان پیش‌بینی کرد و این رونق را می‌توان در اواخر بهار و ابتدای تابستان نیز بهتر لمس کرد.
وی با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه امسال شرایط بازار مسکن شرایط خوبی نبود، عنوان کرد: این موضوع به دلیل آن است که متأسفانه دچار یک ساختار نامناسب بانکی هستیم و نظام بانکی ما اساساً دارای ایراد است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: در بهمن و اسفندماه امسال علی‌رغم مصوبات شورای پول و اعتبار، بانکها نرخ سود سپرده‌ها را تمکین نکردند و مجدداً در این زمینه شاهد عقب‌گرد بانکها بودیم. اکنون در شرایطی هستیم که حوزه تولید جاذبه خاصی ندارد و ریسک تولید بسیار بالا است و به همین دلیل باید ساختار بانکی اصلاح شود.
جمعه 20 اسفند 1395 ساعت 10:36 |
بازدید : 621 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
اوضاع بازار مسکن در روزهای پایانی سال؟
مشاوران املاک می‌گویند در ماه‌های پایانی سال 95 تعداد قراردادهایی که بسته می‌شود کاهش یافته و بازار مسکن حالت مقطعی پیدا کرده است.
به گزارش تنگستان نما، به نقل از اقتصادآنلاین، ماه گذشته در شهر تهران تعداد معاملات خرید و فروش صورت گرفته 17 هزار و 467 قرار داد بود و در بخش اجاره هم 16 هزار و 761 قرار منعقد شد. در ماه اسفند با وجودی که هنوز به اتمام نرسیده است اما شواهد نشان می دهد به دلیل نزدیک شدن به ایام نوروز تعداد معامله ها نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. البته در این خصوص کارشناسان مسکن معتقد هستند که کاهش معامله ها طبیعی است و ارتباطی به رکود بازار ندارد و رفتار این بازار در سال آینده بر اساس پیش بینی های صورت گرفته خواهد بود.
از منظر برخی کارشناسان مسکن 15 اسفند تا 15 فروردین، زمان مناسب برای خرید خانه است چرا که تعداد معامله ها کاهش یافته است و به تبع آن قیمت هم کاهش پیدا کرده است و مصرف کنندگان می توانند در این بازار خانه های با قیمت مناسبی پیدا کنند.
در همین خصوص با چند نفر از مشاوران املاک تهران صحبت کردیم تا در خصوص حال و هوای این روزهای بازار مسکن با خبر شویم.
یکی از مشاوران املاک می گوید: بازار مسکن در این روزها حالت مقطعی دارد و مشاوران املاک احساس نمی کنند که به طور پیوسته هر هفته به تعداد مشخصی می توانند قرارداد منعقد کنند. اما در این میان فروش خانه های کوچک تر در بنگاه ما راحت تر به فروش می رسند. در مقابل بازار اجاره در زمستان افت کرد و این شرایط در این روزها ادامه داشته است.
وی می افزاید: مردم دچار کمبود نقدینگی هستند، این وضعیت هم تا مادامی که مردم پول نداشته باشند ادامه خواهد داشت. به همین دلیل از نظر مشاوران املاک، دخالت بانک ها با پرداخت سود تسهیلات مناسب می تواند به رونق این بازار در سال آینده کمک کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه کمیسیون دریافتی مشاوران املاک از محل خرید و فروش خانه در شرایط کنونی بازار جواب گوی هزینه ها نیست، تصریح می کند: شرایط رکودی باعث شده است که فروشنده و خریدار تا وقتی مجبور به معامله نباشند وارد بنگاه نشوند. هنوز معامله گران منتظر شرایط بهتر در بازار هستند و بازار مسکن سال 95 در این روزها در چنین شرایطی است.
کارشناس فروش یکی دیگر از واحدهای صنفی مشاوراملاک در خصوص شرایط این روزهای بازار این طور می گوید: وضعیت معامله های مسکن در زمستان افزایش یا کاهش نداشته است. البته پیش از آغاز فصل مدارس شرایط برای اجاره دهندگان بهتر بود، که پس از آن حجم معامله های اجاره هم کاهش یافت و شرایط برای واحد صنفی ما مطابق با رکودی شد که در حال تجربه آن هستیم. در این میان سردی زمستان هم از تعداد مشتری های برخی مناطق کاسته است.
وی می افزاید: در شرایط کنونی بازار خرید و فروش خانه های کمتر از 100 متر راحت صورت می گیرد و به طور معمول بیشتر قراردادهای منعقد شده برای چنین خانه هایی است.
یکی از کارشناسان فروش املاک در شمال تهران هم وضعیت بازار مسکن را در زمستان این طور توصیف می کند: شرایط در بازار با گران شدن دلار بهتر شد، اما بعد از آن رخوت در بازار احساس شد. بازار زمستان بیشتر برای اجاره تمایل داشت و این حالت هم رفته رفته به حالت اشباع رسید.
وی ادامه می دهد: مشتریان از رهن خانه بیشتر استقبال می کنند و مالکانی که حاضر به رهن خانه باشند راحت تر می توانند خانه خود را معامله کنند. اما تمایل مالکان برای اجاره بیشتر است و همین وضعیت در بازار یک حالت تناقض ایجاد کرده است و نیروی کششی بین مالک و مستاجرها بوجود آورده است.
این کارشناس مسکن در خصوص تاثیر امکانات جانبی ساختمان مانند پارکینگ و انباری و امکانات نوین دیگر در معامله مسکن این طور می گوید: به عنوان یک واحد صنفی املاک در شمال تهران این مزیت ها را برای یک ساختمان یک ضرورت می دانیم، تجربه ثابت کرده است که اگر چنین امکاناتی در ساختمان موجود نباشد معامله آن به سختی صورت می گیرد و در سال جاری کمبود این عوامل در برخی ساختمان ها باعث شد معامله چنین واحدهایی با کندی صورت گیرد.
وی ادامه می دهد: پیش بینی می کنیم حجم خرید و فروش در بهار بیشتر شود، این افزایش معامله ها هم ممکن است با افزایش قیمتی همراه باشد. اما در خصوص اجاره حداقل در مناطق شمالی تهران افزایش اجاره صورت نمی گیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز گفت: علاوه بر وام ارزان قیمت، ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض برای کمک به خانه دار شدن معلولان در شهرها ارایه می شود.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، هادی درفشی درباره تامین مسکن برای محرومین گفت: بنیاد مسکن بخشی از منابع مالی را از حساب ۱۰۰ امام (ره) و با کمک دولت و مشارکت مردم تامین می کند و اکنون بعد از ۳۸ سال همچنان به ساخت مسکن برای محرومین ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن از سود سایر فعالیت های خود در تامین مسکن برای اقشار محروم استفاده می کند گفت: محدودیت منابع بنیاد مسکن باعث شد بخش جدیدی در حساب ۱۰۰ امام (ره) به نام انجام خیرین مسکن ساز باز شود و محور اصلی این انجمن ساخت مسکن برای گروه های محروم است.
رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ادامه داد: برای شناسایی محرومین از سازمانهای حمایتی بهزیستی، کمیته امداد و موسسات و نهادهای خیریه و معتمدین محل استفاده کردیم.
وی ادامه داد: خیرین مسکن ساز تاکنون عملیات اجرایی ۲۹ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی (برای ۸۷۵۰۰ نفر) را انجام داده اند که از این تعداد حدود ۲۵۰۰ واحد (آن برای استفاده حدود ۱۲۵۰۰ نفر آماده) افتتاح است.
درفشی ادامه داد: انجمن خیرین مسکن ساز ایران با حمایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ امام در ۳۱ استان و ۱۲۰ شهرستان در جهت رفع محرومیت و ساماندهی زندگی اقشار اسیب پذیر، گام های بلندی را به سوی خانه دار کردن این قشر برداشتند.
وی ادامه داد: خیرین مسکن ساز به جز ساخت مسکن، خدماتی چون تعمیرات، کمک به بازسازی، تکمیل ساختمان، تامین اجاره و کمک های پرداخت اقساط ارائه کرده اند.
رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن سازتاکید کرد: پیش بینی تامین سالانه ۵ هزار واحد مسکن محرومین در سطح کشور داریم.
درفشی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه از مجلس مجوز حذف هزینه انشعاب آب، برق و گاز برای یکبار برای هر واحد را گرفتیم.
وی افزود: دولت منابع خوبی را تخصیص داد و از منابع مالی و اعتبارات بانکها استفاده کردیم و تفاوت هزینه ها را تامین می کنیم.
درفشی تاکید کرد: کار برای ساخت مسکن برای خانواده های دارای دو معلول فاقد مسکن که ازجانب بهزیستی ثبت نام شد اغاز شد بطوریکه ۱۱ هزار خانوار در کشور شناسایی شد.
وی افزود: خانواده هایی که دارای مسکن هستند و کسانیکه تحت پوشش بهزیستی نیستند جزو این آمار نیستند.
درفشی ادامه داد: از سال ۹۴ کار شروع شد، کار مشترک بنیاد مسکن و بهزیستی و حساب ۱۰۰ با محوریت خیرین در بخش شهری صورت گرفت.
وی تاکید کرد: برنامه تامین مسکن برای خانواده های دارای ۲ معلول ۴ ساله است که علاوه بر وام ارزان قیمت برای واحدهای شهری ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و برای روستایی ۱۸ میلیون و واحدهای نیمه کاره ۱۲ میلیون کمک بلاعوض پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: این خانواده ها را بهزیستی تعیین می کند.
«به اسم تعاونی مسکن شهرداری پول گرفتند و معلوم نشد چه بلایی سر پول‌هایمان آمد. کم نبود؛ حرف ۲۰ میلیارد پول است. قرار بود برایمان نزدیکی‌های دریاچه چیتگر خانه بسازند. نقشه ساختمان را هم نشان‌مان داده بودند. خانه پیشکش، پولی در کار نیست که برش گردانند. می‌گویند این کف دستمان اگر مو دارد، بکنید!»این درد دل یکی از ۶۰۰ نفری است که به امید خانه‌دار شدن، فرش زیر پایش را هم فروخته، ۷۰ میلیون پول بی‌زبان جور کرده و به حساب تعاونی ریخته است
به گزارش ایران خبر، «ابراهیم» کارمند یکی از ارگان‌های دولتی است. ۲ بچه دارد و صاحبخانه جوابش کرده. به هر جا که توانسته شکایت نوشته تا لااقل پولش را پس بگیرد ولی نتیجه‌ای نداشته که نداشته.
او که با درخواست کمک و با چشمانی اشکبار به دفتر روزنامه آمده از ما می‌خواهد تا درد دلش را بنویسیم شاید مسئولی، مدیری، رئیسی دلش بسوزد و بتواند گره از مشکل او و بقیه شاکیان پرونده باز کند. ابراهیم درباره شکایت از تعاونی مسکن شهرداری می‌گوید: «مقابل تعاونی، کلی تبلیغ به در و دیوار زده بودند. تصاویر ساختما‌ن‌هایی که در طول چند سال گذشته از سوی آنها ساخته و تحویل مشتری‌ها شده بود. چند بار هم توی تلویزیون تبلیغ کرده بودند. مدارک نشان می‌داد تعاونی سال ۷۳ تأسیس شده و از سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده. از طرفی مدیر و رئیس هیأت مدیره تعاونی ادعا می‌کردند که شرکت زیر نظر شهرداری منطقه ۵ است و لوگوی شهرداری هم روی همه مدارک و تبلیغ‌های‌شان بود. ما به همین لوگو اعتماد کردیم. همه اعضا می‌گفتند که تعاونی زیر نظر شهرداری است و کار ساخت و ساز خیلی زود شروع می‌شود.»
وی دفترچه عضویت تعاونی را از کیفش بیرون می‌آورد و توضیح می‌دهد: «طبق اساسنامه، این تعاونی باید ۱۸۰ عضو داشته باشد که آنها اعضای تعاونی را به ۶۰۰ نفر افزایش داده بودند. خود این موضوع خلاف قوانین است. باید بگویم که اعضای قبلی دفترچه‌‌هایشان را بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان به داوطلبان عضویت در تعاونی فروخته بودند. کارمندان تعاونی با چرب‌زبانی اطمینان دادند که برجی ۱۷ طبقه بزودی نزدیکی دریاچه ساخته می‌شود و با همین وعده و وعیدها بین ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومان به حساب تعاونی واریز کردیم. من و ۷۰ -۶۰ نفر دیگر نفری ۷۰ میلیون تومان به حسابشان ریختیم. به‌خدا قسم فرش زیر پا و طلاهای زنم را فروختم. بعد از گذشت یک سال و اخبار ضد و نقیضی که می‌شنیدیم، جلوی تعاونی تجمع کردیم ولی آنها هر بار با بهانه‌های مختلف دست به سرمان می‌کردند و می‌گفتند به دنبال مجوزهای ساخت و ساز هستند تا اینکه از سال پیش فهمیدیم زمینی که تعاونی خریده، جزو زمین‌های ملی و غیرقابل فروش است. با شکایت اعضا در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای منطقه ۵ پرونده‌ای تشکیل شد و برای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن و ۲ تن از کسانی که زمین را به تعاونی فروخته بودند قرار تعقیب صادر شد. پس از کلی رفت و آمد و ارسال احضاریه و اخطاریه در نهایت مدیرعامل تعاونی و فروشندگان زمین بازداشت شدند ولی طولی نکشید که با قرار وثیقه بیرون آمدند. رئیس هیأت مدیره فعلاً فراری است. فروشندگان زمین هم در دادسرا ادعا کردند که در حال برطرف کردن مشکل زمین هستند و با گذشت ۳ سال هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و ما نه تنها به خانه بلکه به اصل پول‌مان هم نرسیده‌ایم.»
ابراهیم، اسنادی را نشان می‌دهد که شهرداری منطقه ۵ با نامه‌نگاری به مدیر تعاونی‌های استان تهران خود را کاملاً از دایره اتهامات بیرون کرده است. در این نامه نوشته شده: «تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه ۵ به شماره ثبت ۱۲۱۰۴ در سال ۷۳ تأسیس شد که اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه ۵ از پرسنل مجموعه شهرداری تهران نیستند و شهرداری هیچگونه دخل و تصرف و نظارتی بر عملکرد آن شرکت تعاونی نداشته و تعاونی مسکن مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از مجموعه شهرداری تهران است که نسبت به عضوگیری و جذب سرمایه های مردمی اقدام کرده است.»
ابراهیم نامه دیگری از لابه‌لای مدارکش بیرون می‌کشد و می‌گوید: «شهرداری منطقه ۵ بعد از کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی تعاونی مسکن و بالاگرفتن شکایت و اعتراض‌های چند ماه پیش طی چند نامه به سازمان و ادارات دیگر خود را به کلی کنار کشیده و عنوان می‌کند که تعاونی از اعتبار نام و لوگوی شهرداری منطقه ۵ سوء‌استفاده کرده. خب اگر واقعاً اینچنین باشد چرا شهرداری از سال ۸۳ از این تعاونی به دلیل جعل عنوان شکایت نکرده؟ چرا باید پول ما برود روی هوا و ۶۰۰ نفر زیان ببینند و شهرداری تازه به فکر نامه‌نگاری بیفتد؟ ما حرف‌های زیادی داریم. پرونده ۲ سال است هنوز به دادگاه نرفته. دود این بی‌مسئولیتی و نبود نظارت‌ها مستقیم توی چشم آدم‌های ضعیفی مثل ما رفته است. از شهرداری و قوه قضائیه می‌خواهیم به شکایت ما رسیدگی کنند.»
خودم را لحظه‌ای جای ابراهیم می‌گذارم. کسی که به امید خانه، همه دارایی ۷۰ میلیونی‌اش را به باد می‌دهد و حالا باید به حاشیه تهران پناه ببرد.
به گزارش پارس نیوز، مرکز آمار ایران با استناد به سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور اعلام کردمتوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگیمعامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44467 هزار ریال با میانگین مساحت 308 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 2.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونیمعامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 43509 هزار ریال با میانگین مساحت 89 مترمربع و متوسط عمر بنای 9 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 1.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.4درصد، افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 224245 ریال با میانگین مساحت 74 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.66 درصد، افزایش داشته است.
رکنا:آمار تازه از حجم ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد: طی 18 ماه گذشته از فعالیت این صندوق، 129 هزار و 263 نفر برای دریافت تسهیلات خرید مسکن، در این صندوق افتتاح حساب انجام داده‌اند.
رکنااقتصادی: این آمار، اطلاعات سپرده‌گذاری‌ها از خرداد سال گذشته تا نیمه دی ماه امسال را تشریح می‌کند. صندوق پس‌انداز مسکن یکم، مشروط به یک سال سپرده‌گذاری، در تهران 80 میلیون و در شهرهای بزرگ و کوچک به ترتیب 60 و 40 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌کند. همچنین سقف وام برای زوج‌ها، دوبرابر این مبلغ است. سپرده‌گذاران صندوق یکم، با پس‌انداز در این حساب، امتیاز تسهیلات را برای دریافت در یک سال بعد، پیش‌خرید می‌کنند. در ماه‌های اخیر، 650 تا 715 نفر در هر ماه، موفق به دریافت تسهیلات خود از صندوق یکم شده‌اند. این افراد، آن دسته از سپرده‌گذارانی هستند که موعد سپرده‌گذاری آنها به اتمام رسیده است.
رونق بخش ساختمان در ایران می تواند بحران اشتغال در کشور را تا حدی کمرنگ کند .
به گزارش مشرق، بررسی های صورت گرفته توسط بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد به ازای هر صد میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش مسکن، 5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود .
برآوردها نشان می دهد توان بالای اشتغال زایی در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که به ازای هر صد میلیون تومان افزایش سرمایه گذاری در این حوزه سه تا چهار شغل به صورت مستقیم و یک تا دو شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد خواهد شد . توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگی های بخش ساختمان است به طوری که از منظر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بخش ساختمان مسکونی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم و سایر ساختمان ها نیز رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده اند .
نکته حائز اهمیت در مورد بخش های "ساختمان مسکونی" و سایر "ساختمان ها" آن است که افزایش سرمایه گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می شود بنابراین خروج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار با مهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم درآمد هستند می تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان مسکونی 1.32 واحد تولید در کل اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد . این بدان معناست که به ازاي صدهزار تومان سرمايه گذاري در اين بخش، توليد كل اقتصاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ميزان 132 هزار تومان افزايش مي يابد.
در مورد "ساير ساختمانها" اين ميزان برابر با 149 هزار تومان است. بخش ساختمان پيوندهاي پيشين ضعيفي در اقتصاد دارد، چراكه سهم عمده اي از بخش ساختمان به مصارف نهايي خانوار اختصاص دارد و لذا در بين 46 بخش مورد بررسي رتبه 41 به آن اختصاص يافته است. بررسي وضعيت بخش ساختمان حاكي از اهميت اين بخش به لحاظ اثرگذاري در اقتصاد است. در اين رويكرد رتبه بخش هاي "ساختمان مسكوني" و "ساير ساختمانها" به ترتيب برابر با 5 و 3 است. بنابراين نتايج گوياي اين واقعيت است كه بخش ساختمان از ظرفيت بالايي براي تحرك آفريني در اقتصاد برخوردار بوده و آثار رشد آن به صورت گسترده اي به كل اقتصاد منتقل مي شود.
بخش مسکن در سال جاری نیز رشدی منفی را شاهد بوده است به این ترتیب بیش از 5 سال است که این حوزه با رشد منفی روبروست و افزایش رشد در این بخش می تواند اقتصاد را منتفع نماید .
یک کارشناس بخش مسکن گفت: بخش عمده پیش بینی های صورت گرفته برای بازار مسکن در سال 95 محقق نشد.
به گزارش افکارنیوز، بیت الله ستاریان با بیان این مطلب افزود: در سال 94 بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند که در سال 95 و پس از توافق برجام شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.
وی تصریح کرد: پس از توافق برجام همه در انتظار رونق و رشد اقتصادی سریع بودیم که بخشی از انتظارات نظیر افزایش میران تولید و فروش نفت محقق شده به طوری که میزان تولید زیر یک میلیون بشکه نفت اکنون به بیش از 3 میلیون بشکه رسیده و بخشی از منابع مالی کشورمان آزاد شده است.
وی بیان کرد: اما بخش عمده انتظارات برآورده نشد و تحقق نیافت به طوری که فکر می کردیم حداکثر تا نیمه دوم سال 95 تغییرات مشهودی در بازار مسکن رخ دهد که با توجه به کند شدن جریان رشد اقتصادی، این موضوع محقق نشد.
ستاریان ادامه داد: البته پیش بینی می کنیم در نیمه نخست سال 96 و بعد از بهار شاهد حرکت و رشد در بخش مسکن کشور باشیم.
وی تاکید کرد:اگر حرکتی در اقتصاد رخ دهد شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: رشد مختصر فعلی در بازار مسکن در اثر جنبه های روانی بازار اتفاق افتاده و موثر از رشد اقتصادی نبوده است.
وی گفت: اگر حرکت و رشد بازار مسکن اتفاق بیافتد شرایط خطرناکی را تجربه خواهیم کرد زیرا در چهار بخش شاهد افزایش همزمان خواهیم بود که شامل افزایش قیمت، معاملات، سرمایه گذاری و تولید می شود.
ستاریان توضیح داد:به طور قطعی سالانه بین یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در کشور نیاز است که در سال 89 و 90 میزان تولید به طرز چشمگیری کاهش یافت؛ در سال 91 اوضاع تولید مسکن کمی بهتر شد و در سال 92 حدود 800 تا 900 هزار واحد مسکونی در کشور تولید شد و در 3 سال اخیر وضعیت تولید اصلا مناسب نبوده است.
وی تاکید کرد:اکنون شاهد نیاز انباشته شده در بخش مسکن هستیم و اگر در سال آینده توان خرید مردم افزایش یابد و سرمایه آنها به عنوان تقاضای موثر وارد بازار شود به حتم شاهد سونامی افزایش قیمت حداقل 30 تا 40 درصدی مسکن خواهیم بود.
وی ادامه داد: البته این موارد بستگی به رشد اقتصادی کشور دارد.
وی درباره برخی اظهارات در مورد تاثیر نرخ ارز بر رکود بازار مسکن بیان کرد:همیشه روند به این صورت بوده که در مرحله نخست بازار ارز به عنوان جاذب منابع مالی عمل کرده و بعد با ضریب بیشتر، این منابع وارد بازار مسکن شده است زیرا بازار ارز نمی تواند منابع مالی را درون خود حبس کند.
وی گفت: اکنون افزایش نرخ ارز به عنوان جاذب منابع مالی در جامعه مطرح است در حالی که این منابع اصلا از بازار مسکن جذب نشده زیرا مسکن اکنون منابع مالی در اختیار ندارد در حالی که پس از مدت زمان کوتاه و در آینده نزدیک منابع جذب شده در بازار ارز به بازار مسکن وارد خواهد شد.
بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده،بازار مسکن در درازمدت،تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می گیرد و به واقع بازتاب کاهش یا افزایش نرخ ارز،بازار مسکن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
به گزارش افکارنیوز، سوابق و تجارب گذشته در طول سالیان اخیر نشان می شرایط جاری بر بازار مسکن همواره از سوی افکار عمومی با حساسیت و دقت نظر بسیار دنبال می شود.
تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی حاکم بر این حوزه در رکود یا رونق بازار(در سطح کلان)،غیر قابل انکار به نظر می رسد و همین امر باعث شده تا بسیاری از عموم،نسبت به افت و خیزها و یا ثبات قیمت ها در بازار مسکن نگاه ویژه ای را لحاظ کنند.
به واقع،تجربه ثابت کرده،بازار مسکن در دوران رکود به شدت مستعد نشان دادن واکنش های منفی یا مثبت به تغییرات اقتصادی است و با عنایت به اثرگذاری برخی از تحولات و رخدادهای سیاسی بر اقتصاد،به تبع مسکن نیز از دایره تاثیرپذیری عرصه مذکور مُبَری نبوده است.
زهره یقین لو،دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح واکنش های بازار مسکن در مقابل فراز و نشیب های اقتصادی و بخصوص نوسانات نرخ ارز،اظهار داشت:بر اساس یک قاعده و قانون نانوشته،با افزایش نرخ ارز،حجم صادرات افزایش می یابد و به تبع سرمایه ها به سمت و سوی صنعت و تولید سوق پیدا می کند که این وضعیت در دراز مدت باعث تغییراتی در شرایط حاکم بر بازار مسکن می شود.
وی افزود:به تدریج و با استمرار افزایش صادرات،رونق در حوزه اقتصادی تقویت می شود و در سایه این تغییرات بازار مسکن نیز با تکانه هایی همراه می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:از سوی دیگر،افزایش نرخ ارز و بخصوص دلار باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران می شود و به تبع در چنین شرایطی،نرخ مسکن نیز با افزایش همراه خواهد شد.
یقین لو گفت:نکته ظریف دیگر به این امر معطوف می شود که ،عموما نقطه آغازین تغییرات و افت و خیزهای قیمت مسکن از پایتخت آغاز می شود و پس از آن شهرها و شهرستان های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
وی افزود:برخی از صاحب نظران اقتصادی نیز معتقدند با افزایش نرخ دلار،سرمایه ها به سمت بازار ارز،طلا و دلار هدایت می شوند و در چنین شرایطی،رکود حاکم بر بازار مسکن با تعمیق و تشدید هر چه بیشتر و به تعبیری می توان گفت چند قُفله می شود.
*نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت،بازار مسکن را تحت الشعاع قرار نمی دهد
مریم متقی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در خصوص تاثیرپذیری بازار مسکن از تحولات اقتصادی و بخصوص تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد می شود،گفت:برای تحلیل دقیق این موضوع باید بازار مسکن را به دو مقطع و دو شرایط متفاوت تقسیم بندی کرد و در قالب این بازه زمانی نسبت به واکنش بازار مسکن در قِبال چنین تغییراتی اظهار نظر کرد.
وی افزود:در شرایطی که بازار مسکن با رونق همراه می شود به تبع کوچک ترین تغییرات ارزی،می تواند بازار مذکور را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
متقی عنوان کرد:اما در شرایط رکود و قفل بودن معاملات بازار مسکن تغییرات نرخ ارز در این حوزه چندان تاثیر گذار نخواهد بود و به تعبیری باید گفت،بازتاب نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت بر نرخ مسکن،ملموس نیست و در صورت استمرار و افزایش افت و خیز ارز، تغییراتی در بازار مسکن ایجاد می شود.
وی در خاتمه یادآور شد:در مجموع باید گفت،بازار مسکن،تافته ای جدا بافته از اقتصاد نیست و به تبع تکانه های اقتصادی و کاهش یا افزایش نرخ ارز،حصول تغییر و تحولات در بازار مذکور دور از انتظار نخواهد بود که البته ظرف زمانی در بروز این تحولات نافذ و تعیین کننده است.
تعداد ۱۰ میلیارد ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته در فرابورس معامله شده است که نشان از افت حجم و افزایش ارزش این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
به گزارش افکارنیوز، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 10 ماه گذشته نشان می دهد طی 204 روز معاملاتی تعداد 68 میلیارد و 729 میلیون ورقه بهادار در 5 میلیون و 287 هزار نوبت به ارزش 342 هزار و 990 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد 15 و 37 درصدی حجم و دفعات و افزایش 17 درصدی ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در این مدت تغییر مالکیت 12 میلیارد و 720 میلیون ورقه بهادار به ارزش 28 هزار و 873 میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 21 میلیارد و 885 میلیون ورقه بهادار به ارزش 74 هزار و 251 میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 152 و 123درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افت 4 درصدی حجم و رشد 34 درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال 94 است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز در 10 ماه گذشته تعداد 185 میلیون اوراق بدهی به ارزش 178 هزار و 68 میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 25 و 20 درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت می‌کند.
افزون بر این؛ بالغ بر 1266 میلیون ورقه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 12 هزار و 336 میلیارد ریال و 10 میلیارد و 80 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 8 هزار و 465 میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد 54 درصدی حجم و 113درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش 0.002 درصدی حجم و افزایش 16 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با 10 ماه مشابه سال گذشته دارد.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 20:20 |
بازدید : 568 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن چقدر است؟
اقتصاد > مسکن - رونق بخش ساختمان در ایران می تواند بحران اشتغال در کشور را تا حدی کمرنگ کند .
به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته توسط بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد به ازای هر صد میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش مسکن، 5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود . برآوردها نشان می دهد توان بالای اشتغال زایی در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که به ازای هر صد میلیون تومان افزایش سرمایه گذاری در این حوزه سه تا چهار شغل به صورت مستقیم و یک تا دو شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد خواهد شد . توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگی های بخش ساختمان است به طوری که از منظر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بخش ساختمان مسکونی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم و سایر ساختمان ها نیز رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده اند . نکته حائز اهمیت در مورد بخش های "ساختمان مسکونی" و سایر "ساختمان ها" آن است که افزایش سرمایه گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می شود بنابراین خروج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار با مهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم درآمد هستند می تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان مسکونی 1.32 واحد تولید در کل اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد . این بدان معناست که به ازاي صدهزار تومان سرمايه گذاري در اين بخش، توليد كل اقتصاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ميزان 132 هزار تومان افزايش مي يابد.
در مورد "ساير ساختمانها" اين ميزان برابر با 149 هزار تومان است. بخش ساختمان پيوندهاي پيشين ضعيفي در اقتصاد دارد، چراكه سهم عمده اي از بخش ساختمان به مصارف نهايي خانوار اختصاص دارد و لذا در بين 46 بخش مورد بررسي رتبه 41 به آن اختصاص يافته است. بررسي وضعيت بخش ساختمان حاكي از اهميت اين بخش به لحاظ اثرگذاري در اقتصاد است. در اين رويكرد رتبه بخش هاي "ساختمان مسكوني" و "ساير ساختمانها" به ترتيب برابر با 5 و 3 است. بنابراين نتايج گوياي اين واقعيت است كه بخش ساختمان از ظرفيت بالايي براي تحرك آفريني در اقتصاد برخوردار بوده و آثار رشد آن به صورت گسترده اي به كل اقتصاد منتقل مي شود.
بخش مسکن در سال جاری نیز رشدی منفی را شاهد بوده است به این ترتیب بیش از 5 سال است که این حوزه با رشد منفی روبروست و افزایش رشد در این بخش می تواند اقتصاد را منتفع نماید .
شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام یافت.
به گزارش افکارنیوز، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری گفت: بر اساس تصویب هیات مدیره بانک گردشگری مقرر شد به منظور ادای احترام به مقام شهدای آتش نشان که در حادثه ساختمان پلاسکو جان خود را در راه حفظ جان و مال مردم و شهروندان فدا کردند شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام پیدا کند .
وی افزود : یاد و خاطره دلاوری های این عزیزان هیچ گاه از اذهان مردم پاک نمی شود و همانگونه مقام معظم رهبری اشاره فرمودند آتش نشانان فداکار یاد دلاوری های دوران دفاع مقدس را زنده کردند.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 11:58 |
بازدید : 1111 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
به نام خداوند مهربان
با عرض سلام خدمت تمامي هموطنان ايراني
و درود و صلوات به روح شهداي والا مقام ميهن عزيزم
سايت مسکن آي تک با 15 سال سابقه کار فعال در شهرک انديشه در نظر دارد با در اختيار گذاشتن تجربه هاي خود در زمينه هاي خريد و فروش آپارتمان ،ويلايي،زمين و ... خريدي مطمئن و با بيشترين بازدهي را انجام دهيد. براي مثال شما مي توانيد با 10 ميليون نقدينگي صاحب آپارتمان سنددار در شهرک انديشه شويد. مشاور:شرح آپارتمان با نقدينگي 10 ميليون به شرح زير است آپارتمان بين 40 تا 45 متر،تمامي طبقات موجود،تعداد واحدها از 9 واحد تا 24 واحد،انباري،پارکينگ مشاع و ... امکانات مناسب ديگر. 10ميليون نقد+50ميليون وام+15ميليون رهن مستاجر لازم به ذکر است که تمامي واحدها شخصي ساز،سند به نام خريدار و در رهن بانک. و تمامي مشاوره رايگان ميباشد.
آدرس دفتر:شهرک انديشه،فاز يک،بين ارغوان 13 و 14،مسکن بزرگ آي تک. کد عضویت 640
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 10:55 |
بازدید : 583 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
رکنا:بازار آپارتمانهای «قدیمیساز» به محل رشد زمستانی معاملات ملک تبدیل شد. آنالیز معاملات خرید مسکن در تهران طی اولین ماه زمستان 95 نشان می‌دهد متقاضیان بازار شب عید، بر خرید واحدهای «قدیمی ساز» اما «متراژ متوسط»، به جای نوسازهای «ریز متراژ» متمرکز شده‌اند.
رکنااقتصادی: فروش املاک 16 تا 20 سال ساخت، 32 درصد نسبت به زمستان پارسال افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که خرید نوسازها به‌رغم سهم بالای این املاک از کل معاملات، 2 درصد کاهش یافته است. سه علت برای تغییر در ترکیب «سن» و «مساحت» آپارتمانهای در حال فروش عنوان می‌شود.
محدوده رشد زمستانی حجم معاملات مسکن با آنالیز جزئیات آپارتمانهای فروخته شده به لحاظ «گروه سنی» و «گروه متری» مشخص شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» اولین کارنامه زمستانی از عملکرد معاملات شب عید آپارتمانهای مسکونی نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار مسکن شهر تهران از ناحیه افزایش محسوس حجم فروش «آپارتمانهای میان متراژ قدیمیساز (16 تا 20 ساله) »، در مقایسه با سایر گروه‌های متری و سنی واحدهای مسکونی، پرحرارت‌تر از سایر نواحی فروش ملک در پایتخت است. دی ماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی به 4 میلیون و360 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافت؛ حجم معاملات خرید مسکن نیز در همین بازه زمانی با رشد 8 درصدی به 17 هزار و 75 معامله خرید مسکن رسید. حجم معاملات مسکن در حالی دی ماه امسال در مقایسه با آذرماه 95، رشد 40 درصدی را تجربه کرد که تازه ترین آمارهای رسمی از روند معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد بازار شب عید خرید مسکن هم اکنون بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید آپارتمان را در بازار فروش آپارتمانهای میان‌متراژ با متوسط سن 16 تا 20 سال تجربه می‌کند. به این معنا که اگر چه هنوز هم مطابق با روال ماه‌های قبل بازار مسکن، آپارتمانهای نوساز-واحدهای مسکونی در محدوده سنی صفر تا 5 سال–بیش از نیمی از سهم معاملات خرید مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند اما هم‌اکنون بیشترین میزان رشد مثبت در حجم معاملات خرید آپارتمانهای مسکونی، مربوط به آپارتمانهای قدیمیساز است. اولین گزارش زمستانی از وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن اگرچه سهم فروش آپارتمانهای قدیمیساز از کل معاملات خرید مسکن را در حال حاضر زیر 10 درصد اعلام می‌کند اما در عین حال، مشخص می‌کند رشد 40 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در دی ماه امسال در مقایسه با ماه قبل-آذر95-عمدتا از ناحیه افزایش حجم معاملات فروش آپارتمانهای 16 تا 20 سال است. زمستان امسال(دی ماه 95)، حجم فروش آپارتمانهای قدیمیساز، 6/ 8 درصد رشد کرد که این میزان رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته-زمستان 94-معادل 2 درصد بوده است. زمستان پارسال، میزان رشد حجم معاملات فروش آپارتمانهای 16 تا 20 سال (قدیمی‌سازها) 7/ 6 بود که این رقم در پاییز امسال به 8/ 7 درصد رسیده بود. بررسی‌ها از محتوای آمارهای رسمی منتشر شده درباره وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن نشان می‌دهد هم اکنون منبع رشد مثبت حجم معاملات خرید در بازار مسکن «پیشتازی آپارتمانهای قدیمیساز در عرصه رشد حجم معاملات خرید ملک، در مقایسه با سایر انواع گروه‌های سنی واحدهای مسکونی» است. مطابق استانداردهای سنی واحدهای مسکونی، آپارتمانهای صفر تا 5 سال آپارتمانهای نوساز، 5 تا 10 سال میانسال، 10 تا 15 سال سالخورده، 16 تا 20 سال قدیمیساز و 20 سال به بالا کلنگی محسوب می‌شوند. هر چند سهم فروش واحدهای نوساز از کل معاملات بازار مسکن همواره بیش از 50 درصد بوده است، معاملات این واحدها، از ابتدای سال تاکنون (به‌خصوص در پاییز) نیز تقریبا به‌صورت محسوس افزایش یافته است؛ سهم معاملات آپارتمانهای نوساز در اولین ماه از فصل زمستان هم با رشد جزیی(2 واحد درصدی) همراه شد. هر چند حجم فروش این واحدها، زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، 2 درصد کاهش یافت. بهار امسال سهم آپارتمانهای نوساز از کل معاملات خرید مسکن در شهر تهران معادل 8/ 51 درصد بود که این میزان با رشد جزیی در پاییز به 5/ 52 درصد و در زمستان (دی ماه) به 9/ 52 درصد رسید. این در حالی است که سهم قدیمی‌سازها از کل معاملات فروش آپارتمان از ابتدای امسال حدود یک واحد درصد افزایش یافته است. آمارهای رسمی از عملکرد بازار معاملات خرید‌وفروش مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، حجم فروش آپارتمانهای نوساز، زمستان امسال در مقایسه با پاییز-دی ماه در مقایسه با آذر95-حدود 42 درصد رشد کرد. میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در آپارتمانهای قدیمیساز در همین بازه زمانی، 49 درصد بوده که این میزان بیشترین نرخ رشد حجم معاملات مسکن در زمستان، به لحاظ «گروه سنی آپارتمانهای مسکونی» محسوب می‌شود. این درحالی است که حجم معاملات آپارتمانهای قدیمیساز، زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته(دی ماه 95 به دی ماه 94)، 32 درصد زیاد شده است درحالی که حجم معاملات آپارتمانهای نوساز در همین بازه زمانی، نه تنها افزایش نداشته بلکه معادل 2 درصد هم کاهش یافته است. آنالیز آمارهای موجود درباره وضعیت فعلی معاملات خرید و فروش در بازار آپارتمانهای مسکونی، نشان می‌دهد رشد مثبت حجم معاملات خرید مسکن در زمستان امسال، مدیون آپارتمانهای قدیمیساز یا به‌عبارت دیگر «حجم اضافه شده خریداران این آپارتمان‌ها نسبت به سال گذشته» است. در واقع هر چند هنوز هم به لحاظ «سهم»، بیشترین حجم تقاضای خرید ملک در گروه سنی آپارتمانهای نوساز (صفر تا 5 سال) تمرکز دارد اما به لحاظ «سبقت در رشد حجم معاملات»، قدیمی‌سازها نسبت به سایر گروه‌های سنی، پیشتاز هستند. این در حالی است که در میان انواع گروه‌های «متری» آپارتمانهای فروخته شده در اولین ماه زمستان (دی ماه) 95، بیشترین میزان رشد مثبت در حجم معاملات مسکن از ناحیه فروش «آپارتمانهای میان متراژ-70 تا 90 مترمربع-» بوده است. این در حالی است که مطابق با عرف بازار معاملات مسکن، آپارتمانهای زیر 50 مترمربع، آپارتمانهای ریزمتراژ، 50 تا 70 مترمربع کوچک متراژ، 70 تا 90 مترمربع میان متراژ و 90 مترمربع به بالا بزرگ متراژ محسوب می‌شوند.
منشأ سبقت قدیمی‌سازها سبقت آپارتمانهای میان‌متراژ و قدیمیساز از سایر گروه‌های متری و سنی آپارتمانهای فروش رفته در پایتخت در اولین ماه زمستان، درعین حال حاوی یک پیام مهم برای بازار مسکن است و از سه عامل عمده سرچشمه می‌گیرد. با توجه به اینکه میانگین قیمت فروش مسکن در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته (دی ماه 95 به دی ماه 94) حدود 11درصد افزایش یافته است، این موضوع بر انتخاب سنی آپارتمان‌ها از سوی متقاضیان و خریداران اثرگذار بوده است. از آنجا که به‌طور متوسط آپارتمانهای نوساز با فاصله قیمتی حدود 15 تا 20 درصد گران‌تر از واحدهای قدیمیساز به خریداران عرضه می‌شود، همین عامل موجب شده، زمستان امسال، بازار معاملات مسکن از ناحیه فروش واحدهای قدیمیساز گرم‌تر از سایر نواحی سنی بازار مسکن شود. این در حالی است که بنا بر اعلام واسطه‌های ملکی بازار مسکن هم اکنون هزینه‌های بازسازی آپارتمانهای قدیمیساز میان‌متراژ به مراتب کمتر از هزینه خرید یک آپارتمان کوچک‌متراژ نوساز است. علت دوم تمرکز حرارت در بازار فروش واحدهای 16 تا 20 ساله در اولین عملکرد زمستانی بازار معاملات مسکن، از طریق آنالیز وضعیت معاملات آپارتمانهای فروش رفته در بازار شب عید مسکن به لحاظ «متراژ» مشخص می‌شود.
خریداران مسکن هم اکنون عمده تمرکز خود را معطوف به خرید واحدهای میان‌متراژ قدیمیساز به جای خرید آپارتمانهای نوساز اما کوچک متراژ کرده‌اند. همین تمایل به خرید واحدهای بزرگ‌تر موجب شده خریداران به جای آنکه قدرت خرید خود را صرف خرید آپارتمانهای نوساز اما کوچک‌متراژ کنند، از بودجه خود برای خرید آپارتمانی بزرگ‌تر (واحدهای میان‌متراژ) اما قدیمیساز استفاده کنند. زمستان امسال در مقایسه با فصل پاییز و همچنین در مقایسه با زمستان سال گذشته، سهم فروش آپارتمانهای میان‌متراژ در معاملات مسکن افزایش یافت. به دنبال این موضوع، همچنین سهم فروش آپارتمانهای کوچک و ریزمتراژ هم کاهش پیدا کرد. سهم آپارتمانهای ریز متراژ از کل معاملات فروش آپارتمان، زمستان پارسال، 6/ 12 درصد بود که این سهم در تابستان امسال به 1/ 10 درصد و در زمستان امسال(دی ماه) به 8/ 9 درصد کاهش یافت. این در حالی است که سهم آپارتمانهای کوچک متراژ از کل معاملات مسکن هم که زمستان سال گذشته 7/ 31 درصد بود، تابستان امسال به 4/ 20 درصد و زمستان امسال(دی ماه) به 28 درصد رسید. مجموع سهم فروش آپارتمانهای ریزمتراژ و کوچک‌متراژ-زیر 70 مترمربع-از 3/ 44درصد در زمستان سال گذشته به 8/ 37 درصد در زمستان امسال - دی‌ماه- رسید. در مقابل، سهم فروش آپارتمانهای میان‌متراژ-70 تا 90 مترمربع- از 23 درصد در زمستان سال گذشته به 25 درصد در زمستان امسال رسید. به این‌ترتیب، حجم معاملات آپارتمان های میان متراژ فروخته‌شده در دی ماه امسال، معادل 7 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-دی ماه 94- افزایش یافت و تقریبا رشدی برابر با میزان رشد حجم معاملات مسکن در همین بازده زمانی را تجربه کرد. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران، دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته 8 درصد افزایش یافت. علت سوم، رشد محسوس حجم معاملات آپارتمانهای قدیمیساز در بازارشب عید فروش مسکن، به امکان استفاده از سقف جدید تسهیلات خرید مسکن(وام بدون سپرده 110 میلیون تومانی) برای آپارتمانهای با عمر حداکثر 20 سال است. با توجه به اختلاف 15 تا 20 درصدی قیمت آپارتمانهای نوساز با واحدهای قدیمیساز، به‌طور طبیعی قدرت پوشش دهی وام بدون سپرده مسکن برای خرید یک واحد قدیمی-ساز به همین میزان 15 تا 20 درصد-نسبت به پوشش‌دهی وام برای خرید واحدهای نوساز بیشتر می‌شود. همین موضوع منجر به تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن در بازار تقاضای واحدهای میان متراژ و قدیمیساز با استفاده از پوشش وام 110 میلیونی در مقایسه با واحدهای نوساز شده است. محدوده پرحرارت بازار شب عید فروش مسکن-آپارتمانهای قدیمی-ساز و میان‌متراژ-در عین‌حال یک هشدار مهم برای سازندگان و مالکان واحدهای نوساز در بردارد. اگر چه فروش آپارتمانهای نوساز کماکان بیشترین سهم از کل حجم معاملات فروش مسکن را در اختیار دارد اما کاهش 2 درصدی حجم فروش نوسازها در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته و افزایش 32 درصدی حجم فروش واحدهای میانسال در همین بازه زمانی، نشان می‌دهد حجم فروش نوسازها امسال در مقایسه با سال گذشته سیر نزولی داشته است. به این ترتیب این احتمال وجود دارد در صورتی که سازندگان و مالکان واحدهای نوساز این آپارتمان‌ها را با فاصله قیمتی محسوس در مقایسه با سایر واحدها به خصوص قدیمی‌سازها به بازار عرضه کنند، بازهم فروش نوسازها در ماه‌های پیش‌رو با کاهش مواجه شود و نسبت به سال گذشته روند منفی در پیش بگیرد
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
